فک غیرمجاز پلمب شهرداری قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور شناخته شد

شورای علمی ـ مشورتی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۶، در پی اختلاف نظر میان شعب ۲۴ و ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درباره جرم‌انگاری فک غیرمجاز پلمب شهرداری، این موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه تشخیص داد.

به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر امانی شلمزاری، مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درباره این موضوع گفت: در جلسه شورای علمی ـ مشورتی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر میان شعب بیست‌وچهارم و سی‌وسوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص فک غیرمجاز پلمب شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با نظر اکثریت اعضای حاضر، قابل طرح در هیأت عمومی شناخته شد.

وی در تشریح موضوع اختلاف افزود: شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر این نظر بوده است که شهرداری، در خصوص ساختمان فاقد پروانه، اختیار پلمب ندارد و صرفاً می‌تواند از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کند. در مقابل، شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر همان استان، فک پلمب شهرداری را جرم تشخیص داده و حکم محکومیت صادرشده را تأیید کرده است.

مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ادامه داد: با توجه به اینکه دو شعبه مذکور با استنباط متفاوت از ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آرای مختلفی صادر کرده‌اند، پرونده با حضور قضات حاضر در جلسه شورای علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت، با نظر اکثریت اعضا، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه شناخته شد.

گفتنی است، در راستای ماده ۲۱ آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور، شورایی با عنوان «شورای علمی» به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور قضات باتجربه این مجموعه قضایی تشکیل شده است. وظیفه این شورا، بررسی مقدماتی درخواست‌های صدور رأی وحدت رویه است که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارائه می‌شود.