بخش چهارم: اصول اثبات دعوا و مسئولیت مدنی
۱۳. اصل عدم و قواعد مربوط به برائت
۱۳ـ۱. اصل عدم
اصل عدم بیان می‌کند که در صورت تردید، وجود حق، دین، تعهد یا مسئولیت شخصی مفروض نیست. کسی که مدعی وجود یک رابطه حقوقی است، باید آن را اثبات کند.
برای نمونه، اگر شخصی ادعا کند دیگری به او بدهکار است، اصل بر وجود دین نیست؛ بلکه باید قرارداد، رسید، اقرار، سند یا دلیل معتبر ارائه شود.
۱۳ـ۲. برائت
اصل برائت در حوزه کیفری جایگاه ویژه‌ای دارد، اما در امور مدنی نیز مفهوم برائت و عدم اشتغال ذمه با قواعد بار اثبات دعوا ارتباط پیدا می‌کند. ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه از مقررات مهم است.
اصل عدم و برائت به این معنا نیستند که هیچ ادعایی قابل اثبات نیست؛ بلکه بیانگر این قاعده‌اند که بدون دلیل کافی نمی‌توان شخصی را صاحب حق، بدهکار یا مسئول دانست.
—
۱۴. اصل بار اثبات دعوا
ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مقرر می‌کند هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و اگر مدعی‌علیه در مقام دفاع، ادعای جدیدی مطرح کند که محتاج دلیل باشد، اثبات آن بر عهده اوست.
بر این اساس، بار اثبات تابع ادعاست، نه صرفاً عنوان خواهان یا خوانده. ممکن است خواهان وجود قرارداد را اثبات کند و سپس خوانده مدعی پرداخت، ابراء، تهاتر یا فسخ شود؛ در این صورت، اثبات این دفاع‌ها بر عهده خوانده خواهد بود.
ادله اثبات دعوا در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم است.
اهمیت این اصل در عمل بسیار زیاد است؛ زیرا حتی اگر شخصی از نظر واقعی حق داشته باشد، نبودن دلیل قابل ارائه می‌تواند اثبات حق را دشوار کند.
—
۱۵. اصل اعتبار اقرار
اقرار عبارت از اخبار شخص به وجود حقی برای دیگری و به زیان خود است. اقرار یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود.
ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی مقرر می‌کند هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود.
برای اعتبار اقرار باید به موارد زیر توجه کرد:
– اقرارکننده باید اهلیت داشته باشد؛
– اقرار باید روشن و قابل انتساب باشد؛
– اقرار نباید ناشی از اکراه یا اجبار باشد؛
– اقرار باید به زیان اقرارکننده و به نفع دیگری باشد؛
– شرایط قانونی اعتبار اقرار رعایت شده باشد.
اقرار ممکن است شفاهی یا کتبی باشد و در سند عادی، سند رسمی، صورت‌جلسه یا نزد مرجع قضایی منعکس شود؛ البته ارزش اثباتی هر مورد به شرایط و نحوه ارائه آن بستگی دارد.
—
۱۶. اصل جبران خسارت و مسئولیت مدنی
هرگاه شخصی بدون مجوز قانونی یا بر اثر تقصیر، به مال، جان، حیثیت یا حقوق دیگری زیان وارد کند، ممکن است مسئول جبران خسارت باشد.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌کند هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجارتی دیگری لطمه وارد کند و موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
در مسئولیت مدنی معمولاً وجود عناصر زیر بررسی می‌شود:
۱. فعل یا ترک فعل زیان‌بار؛
۲. ورود ضرر؛
۳. رابطه سببیت میان رفتار و ضرر؛
۴. تقصیر یا وجود مبنای قانونی مسئولیت.
در برخی موارد، مسئولیت قراردادی مطرح است؛ یعنی زیان ناشی از اجرا نکردن تعهد قراردادی است. در موارد دیگر، مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری مطرح می‌شود؛ مانند تخریب مال دیگری یا ایراد خسارت در یک حادثه.
قانون مدنی نیز در ماده ۳۲۸، اتلاف مال غیر را موجب ضمان دانسته است.
—
۱۷. منع دریافت مال بدون استحقاق
در حقوق مدنی، دریافت و نگهداری مالی که شخص نسبت به آن استحقاقی ندارد، می‌تواند موجب الزام به استرداد شود. مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی از مهم‌ترین مقررات مرتبط با این موضوع هستند.
برای مثال، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق آن نبوده دریافت کرده است، باید آن را به مالک تسلیم کند و در مواردی نسبت به منافع و خسارات نیز مسئول خواهد بود.
برای بررسی این وضعیت معمولاً باید احراز شود:
– مالی یا منفعتی به شخصی منتقل شده است؛
– انتقال فاقد سبب معتبر قانونی یا قراردادی بوده است؛
– دریافت‌کننده استحقاق نگهداری آن را نداشته است؛
– در صورت وجود ضرر، رابطه میان دریافت ناروا و زیان قابل اثبات باشد.
—
۱۸. اصل استحقاق اجرت در برابر عمل دیگری
در حقوق مدنی، اصل بر این نیست که هر کاری الزاماً رایگان انجام شده است. ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر می‌کند هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد، عامل مستحق اجرت خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
این قاعده در روابط کاری، خانوادگی، پیمانکاری، خدماتی و مدیریت اموال دیگران کاربرد دارد. با این حال، صرف انجام کار برای دیگری همیشه برای مطالبه اجرت کافی نیست و باید عواملی مانند دستور یا درخواست، عرفاً اجرت‌دار بودن کار، عدم قصد رایگان بودن و میزان خدمت انجام‌شده نیز بررسی شود
دیدگاه شما