سه نظریه مشورتی مهم در زمینه شرط فاسخ
🔹شماره نظریه ۳۰۵۱/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۸۶/۰۵/۱۰
چنانچه در خصوص تحقق شرط فاسخ میان طرفین اختلاف باشد ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید.
⚖️⚖️⚖️
🔹شماره نظریه ۷۱۱۱/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۸۶/۱۰/۲
♦️نظریه
۱- اگر چه شرط فاسخ در قانون قانون مدنی به صورت صریح وجود ندارد ولی با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی مراضات طرفین می تواند چنین شرطی را در قرارداد توجیه نماید
۲- اثر شرط تفاسخ از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست.
۳- منافع و نماآت نیز تابع مبیع است یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده می باشد.
⚖️⚖️⚖️
🔹شماره نظریه ۱۸۵/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
♦️نظریه
در فرضی که در قرارداد شرط شده که « چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه شود معامله فسخ است» چنین شرطی از مصادیق شرط فاسخ بوده و به محض تحقق مشروط به معامله قهراً منفسخ می شود و انتقال چک از ناحیه مشروط له به دیگری و صدور گواهی عدم پرداخت چک بنام دارنده بعدی چک موجب منتفی شدن شرط مذکور نمی شود.
دیدگاه شما