بخش سوم: مالکیت، تسلیط و منع اضرار

۹. اصل تسلیط و حمایت از مالکیت

اصل تسلیط به این معناست که مالک، اصولاً حق هرگونه تصرف و بهره‌برداری از مال خود را دارد؛ مگر اینکه قانون محدودیتی مقرر کرده باشد. ماده ۳۰ قانون مدنی بیان می‌کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

حقوق مالکانه معمولاً شامل استفاده از مال، بهره‌برداری و انتفاع، انتقال مالکیت، اجاره دادن، رهن گذاشتن و جلوگیری از تصرف دیگران است.

اصل تسلیط با محدودیت‌هایی مواجه است؛ از جمله:

– قوانین شهرسازی و محیط زیست؛
– حقوق همسایگان؛
– مقررات مربوط به میراث فرهنگی؛
– منع تصرفات مضر؛
– سلب مالکیت قانونی در جهت منافع عمومی با رعایت شرایط قانونی؛
– حقوق ارتفاقی و انتفاعی دیگران.

—

۱۰. اصل منع اضرار به غیر و منع سوءاستفاده از حق

اصل منع اضرار به غیر از اصول مهم حقوق خصوصی است. مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

این اصل نشان می‌دهد که داشتن حق، مجوز استفاده نامحدود و زیان‌بار از آن نیست. برای مثال، مالک نمی‌تواند از ملک خود به‌گونه‌ای استفاده کند که به‌طور غیرمتعارف موجب زیان همسایه شود.

ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز در روابط مالکانه مقرر می‌کند کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به‌طور متعارف برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود انجام می‌دهد.

برای تشخیص سوءاستفاده از حق، معمولاً باید عوامل زیر بررسی شود:

– وجود حق قانونی؛
– شیوه اعمال حق؛
– هدف و انگیزه صاحب حق؛
– میزان و نوع زیان واردشده؛
– عرفی یا غیرمتعارف بودن رفتار؛
– وجود راه کم‌ضررتر برای دستیابی به هدف.

—

۱۱. محدودیت‌های حقوق مالکانه

اصل تسلیط و احترام به مالکیت، اگرچه از اصول مهم حقوق مدنی است، مطلق نیست. مالک باید حقوق خود را در چارچوب قانون اعمال کند.

قوانین مربوط به شهرسازی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، حقوق همسایگی و حقوق اشخاص ثالث می‌توانند حدود اعمال مالکیت را مشخص کنند.

از این منظر، مالکیت خصوصی نه‌تنها یک حق، بلکه حقی اجتماعی نیز محسوب می‌شود که اعمال آن نباید موجب تضییع حقوق دیگران یا منافع عمومی شود.

—

۱۲. رابطه مالکیت و منع اضرار

میان اصل تسلیط و اصل منع اضرار تعارض واقعی وجود ندارد؛ بلکه اصل منع اضرار، یکی از حدود اعمال حق مالکیت است.

مالک حق استفاده از مال خود را دارد، اما این حق تا جایی محترم است که اعمال آن برخلاف قانون یا موجب اضرار ناروا به دیگران نباشد.

در نتیجه، در اختلافات مربوط به مالکیت و همسایگی، صرف اثبات مالکیت برای توجیه هر نوع تصرف کافی نیست و باید نحوه اعمال حق و آثار آن بر حقوق دیگران نیز بررسی شود.