رفع ابهامات طرح اصلاح مقررات مهریه در کمیسیون قضایی مجلس
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از رفع ابهامات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، موسوم به طرح اصلاح مقررات مهریه، خبر داد.
به گزارش، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد ابهامات مطرح‌شده درباره این طرح در کمیسیون برطرف شده و گزارش نهایی برای ادامه روند بررسی آماده است.
به گفته وی، این طرح پیش‌تر در جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، اما به دلیل مطرح شدن برخی ابهامات، بخشی از آن برای بررسی و اصلاح مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
نقدعلی با اشاره به تأخیر ایجادشده در ادامه بررسی طرح اظهار کرد که ابهامات موردنظر از مدت‌ها قبل در کمیسیون برطرف شده و گزارش نهایی نیز آماده شده است.
تعیین تکلیف پابند الکترونیکی
یکی از مواردی که در جریان اصلاحات کمیسیون مورد توجه قرار گرفته، نحوه استفاده از پابند الکترونیکی در محکومیت‌های مالی است.
بر اساس توضیحات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گزارش اصلاحی، برای مواردی که یکی از طرفین به چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده درباره پابند الکترونیکی پایبند نباشد، آثار و پیامدهای تخلف نیز پیش‌بینی شده است.
این موضوع در ادامه رویکرد حبس‌زدایی از محکومان مالی مطرح شده است؛ رویکردی که پیش‌تر نیز در جریان بررسی طرح اصلاح مقررات مهریه مورد توجه مجلس قرار گرفته بود.
طرح هنوز قانون نهایی نیست
با وجود رفع ابهامات در کمیسیون، باید توجه داشت که رفع ابهام و آماده شدن گزارش کمیسیون به معنای لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مهریه نیست و ادامه فرایند قانونی طرح باید مطابق مقررات مجلس و مراحل مربوط به تصویب نهایی طی شود.
بنابراین، تا زمان نهایی شدن و ابلاغ قانون، مقررات فعلی مهریه همچنان ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد ابهامات مطرح‌شده درباره این طرح در کمیسیون برطرف شده و گزارش نهایی برای ادامه روند بررسی آماده است.
به گفته وی، این طرح پیش‌تر در جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، اما به دلیل مطرح شدن برخی ابهامات، بخشی از آن برای بررسی و اصلاح مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
نقدعلی با اشاره به تأخیر ایجادشده در ادامه بررسی طرح اظهار کرد که ابهامات موردنظر از مدت‌ها قبل در کمیسیون برطرف شده و گزارش نهایی نیز آماده شده است.
تعیین تکلیف پابند الکترونیکی
یکی از مواردی که در جریان اصلاحات کمیسیون مورد توجه قرار گرفته، نحوه استفاده از پابند الکترونیکی در محکومیت‌های مالی است.
بر اساس توضیحات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گزارش اصلاحی، برای مواردی که یکی از طرفین به چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده درباره پابند الکترونیکی پایبند نباشد، آثار و پیامدهای تخلف نیز پیش‌بینی شده است.
این موضوع در ادامه رویکرد حبس‌زدایی از محکومان مالی مطرح شده است؛ رویکردی که پیش‌تر نیز در جریان بررسی طرح اصلاح مقررات مهریه مورد توجه مجلس قرار گرفته بود.
طرح هنوز قانون نهایی نیست
با وجود رفع ابهامات در کمیسیون، باید توجه داشت که رفع ابهام و آماده شدن گزارش کمیسیون به معنای لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مهریه نیست و ادامه فرایند قانونی طرح باید مطابق مقررات مجلس و مراحل مربوط به تصویب نهایی طی شود.
بنابراین، تا زمان نهایی شدن و ابلاغ قانون، مقررات فعلی مهریه همچنان ملاک عمل خواهد بود.
دیدگاه شما