بخش دوم: اعتبار، لزوم و آثار قراردادها

۴. اصل لزوم قراردادها

اصل لزوم قراردادها به این معناست که قرارداد معتبر، طرفین را ملزم به اجرای مفاد خود می‌کند. هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند صرفاً به دلیل پشیمانی یا تغییر نظر، قرارداد را یک‌جانبه برهم بزند.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می‌کند عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع هستند؛ مگر اینکه با رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شوند.

بر اساس این اصل، پایان دادن به قرارداد معمولاً از راه‌های زیر امکان‌پذیر است:

– توافق طرفین و اقاله؛
– اعمال حق فسخ قراردادی؛
– وجود خیار قانونی؛
– انفساخ خودکار قرارداد در موارد مقرر؛
– بطلان یا عدم نفوذ قرارداد؛
– حکم قانون یا رأی مرجع صالح.

اصل لزوم با اصل آزادی قراردادها ارتباط مستقیم دارد. آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد زمانی معنا پیدا می‌کند که پس از انعقاد، طرفین بتوانند به اجرای تعهدات و ثبات قرارداد اعتماد کنند.

—

۵. اصل صحت معاملات

بر اساس اصل صحت، هر معامله‌ای که واقع شده باشد، اصولاً صحیح فرض می‌شود؛ مگر اینکه فساد آن اثبات شود. ماده ۲۲۳ قانون مدنی این قاعده را به‌صراحت بیان کرده است.

کارکرد اصل صحت آن است که در صورت تردید درباره بطلان یا صحت معامله، اصل بر اعتبار معامله قرار گیرد. برای مثال، اگر قرارداد منعقد شده باشد و یکی از طرفین بدون ارائه دلیل کافی ادعا کند که قرارداد باطل است، صرف ادعا برای بی‌اعتبار کردن معامله کافی نیست.

اصل صحت با اصل عدم تفاوت دارد:

– اصل صحت درباره عملی است که وقوع آن محرز است، اما درباره اعتبار آن تردید وجود دارد.
– اصل عدم زمانی مطرح می‌شود که وجود حق، دین یا تعهد مورد تردید باشد.

اصل صحت نیز در صورتی قابل اعمال است که اصل وقوع معامله و انتساب آن به طرفین ثابت باشد. اگر اساساً معلوم نباشد قراردادی منعقد شده است یا خیر، ابتدا باید وجود قرارداد اثبات شود.

—

۶. اصل وفای به عهد و نیروی الزام‌آور قرارداد

اصل وفای به عهد اقتضا می‌کند هر شخص به تعهدی که به‌طور معتبر بر عهده گرفته است، عمل کند. این اصل پایه اعتماد در روابط اقتصادی و اجتماعی است.

ماده ۲۲۰ قانون مدنی، طرفین قرارداد را علاوه بر مفاد صریح عقد، به نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌داند.

بنابراین، تعهد قراردادی تنها به عبارت‌های صریح قرارداد محدود نیست و ممکن است شامل تعهدات عرفی، قانونی و تعهدات ناشی از طبیعت قرارداد نیز باشد.

در صورت تخلف از تعهد، حسب شرایط ممکن است متعهدله بتواند اجرای تعهد، فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت را درخواست کند. مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی از مبانی مهم مسئولیت ناشی از تخلف قراردادی هستند.

—

۷. اصل حسن نیت در قراردادها

حسن نیت به معنای رفتار صادقانه، منصفانه و پرهیز از فریب در ایجاد و اجرای رابطه حقوقی است. اگرچه قانون مدنی ایران اصل حسن نیت را در قالب یک ماده جامع و مستقل بیان نکرده است، آثار آن را می‌توان در قواعد مختلف قراردادها مشاهده کرد.

حسن نیت می‌تواند در مراحل زیر اهمیت داشته باشد:

۱. مذاکرات پیش از قرارداد؛
۲. تفسیر عبارات مبهم قرارداد؛
۳. اجرای تعهدات؛
۴. استفاده از حق فسخ؛
۵. مطالبه خسارت؛
۶. جلوگیری از اقدامات فریبکارانه یا متناقض.

حسن نیت به معنای الزام اشخاص به چشم‌پوشی از حقوق قانونی خود نیست؛ اما اعمال حق نباید به‌صورت فریبکارانه یا برخلاف هدف مشروع آن انجام شود.

—

۸. اصل نسبی بودن آثار قرارداد

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، قرارداد اصولاً فقط درباره طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان اثر دارد. ماده ۲۳۱ قانون مدنی همین قاعده را بیان می‌کند.

بر این اساس، قرارداد اصولاً نمی‌تواند بدون رضایت یا مبنای قانونی، شخص ثالث را بدهکار یا متعهد کند. با این حال، اصل نسبی بودن مطلق نیست و قانون استثناهایی برای آن شناخته است؛ از جمله تعهد به نفع شخص ثالث، معاملات فضولی پس از اجازه مالک و انتقال تعهد یا طلب در موارد قانونی.

باید میان «اثر مستقیم قرارداد» و «قابلیت استناد قرارداد» تفاوت گذاشت. قرارداد ممکن است شخص ثالث را مستقیماً متعهد نکند، اما وجود آن در برخی شرایط برای اشخاص ثالث قابل استناد باشد.